الجرائم الاقتصادية في الفقه الاسلامي

عن ماذا يتحدث الكتاب؟

يركز هذا الكتاب على تحليل وتأصيل مفهوم الجرائم الاقتصادية من منظور الشريعة الإسلامية. في العصر الحديث، تطورت أشكال الجرائم الاقتصادية وأصبحت أكثر تعقيدًا، مما يستدعي دراسة فقهية متأنية لبيان حكم الإسلام فيها، وتحديد المسؤولية، وبيان العقوبات.

من المحاور التي يمكن توقع أن يتناولها الكتاب:

1. مفهوم الجريمة الاقتصادية في الإسلام:

   • تعريف الجريمة الاقتصادية من منظور الفقه، مع التمييز بينها وبين أنواع الجرائم الأخرى.
   • بيان خصائص الجرائم الاقتصادية (مثل تعلقها بالمال، كونها غالبًا غير ظاهرة، تأثيرها على المجتمع والاقتصاد).
   • التأصيل الشرعي لمفهوم المال الحرام وسبل اكتسابه.

2. أنواع الجرائم الاقتصادية التي يتناولها الفقه الإسلامي:

   • السرقة والغصب والنهب: كجرائم تقليدية ذات أبعاد اقتصادية.
   • الرشوة والفساد المالي والإداري: في جميع صورهما (رشوة الموظفين، استغلال النفوذ).
   • الربا: بجميع أشكاله الحديثة والتقليدية، وتحريمه الشديد في الإسلام.
   • الغش والتدليس والتطفيف: في الكيل والميزان، وفي السلع والخدمات.
   • الاحتكار: منع السلع عن الناس لرفع أسعارها.
   • القمار والميسر: وأشكالهما المعاصرة.
   • التزوير والتزييف: في النقود، والمستندات المالية، والسلع.
   • الاحتيال والنصب: بأساليبهما المتجددة.
   • غسل الأموال: وتحليل حكمه في الفقه الإسلامي.
   • جرائم الأسواق المالية (البورصات): مثل التلاعب بالأسهم، أو بيع ما لا يملك، أو المتاجرة بالهامش المحرم شرعًا.

3. أركان الجريمة الاقتصادية: بيان الأركان الشرعية للجريمة (الركن المادي، والركن المعنوي).

4. عقوبات الجرائم الاقتصادية في الفقه الإسلامي:

   • الحدود: مثل حد السرقة (مع بيان شروطه وضوابطه).
   • التعزير: وهو العقوبة التي يحددها ولي الأمر بناءً على اجتهاده، وتختلف باختلاف الجريمة ومرتكبها، وتشمل السجن، الغرامة، التشهير، وغيرها.
   • الضمان وإعادة الحقوق: التأكيد على ضرورة إعادة المال المأخوذ بغير حق إلى أصحابه.

5. موقف الشريعة من الوقاية من الجرائم الاقتصادية: كيف تضع الشريعة مبادئ وقواعد تمنع حدوث هذه الجرائم (مثل الرقابة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تشجيع الكسب الحلال).

أهمية الكتاب:

• للدارسين في الاقتصاد الإسلامي والفقه: يقدم رؤية متكاملة للتعامل مع الجرائم الاقتصادية من منظور شرعي.
• للمشرعين ورجال القانون: يمكن أن يكون مرجعًا لتطوير قوانين تتوافق مع الشريعة الإسلامية في مكافحة الجرائم الاقتصادية.
• للعاملين في القطاع المالي والمصرفي الإسلامي: لفهم المحاذير الشرعية والجرائم التي يجب تجنبها.
• للباحثين والمثقفين: لفهم النظرة الإسلامية لجوانب مهمة في الحياة الاقتصادية.